در جریان بررسی اصل هفدهم نیز ابتدا حرفی از تعیین روز جمعه به عنوان «تعطیل رسمی هفتگی» نبود و در ابتدای اصل پیشنهادی نیز شهر تهران به عنوان «مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران» مشخص شده بود. به پیشنهاد ابوالحسن بنیصدرو تصویب اکثریت مجلس، اشاره به شهر پایتخت کشور از قانون اساسی حذف میشود تا امکان تغییر پایتخت بدون نیاز به رفراندوم فراهم باشد. در ادامه جلسه، مرحوم آیتالله منتظری پیشنهاد میکند تعیین روز جمعه به عنوان «تعطیل رسمی» به این اصل افزوده شود.
کد خبر: ۸۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
به بهانه سالروز صدور دستور بازنگری قانون اساسی توسط امام خمینی
هرگاه قانون اساسی در گذر زمان کارآمدی خود را از دست بدهد نیازمند اصلاح خواهد بود. یا بدان سبب که اصلی در قانون وجود داشته که با گذر زمان عدم انطباق آن با واقعیت اجتماعی مشخص شده است به طور مثال مدیریت شورایی کشور در دهه اول انقلاب که بعدها اصلاح شد؛ یا از آن رو که از ابتدا اصلی مغفول واقع شده است و ضرورت دارد که به متن کنونی افزوده شود مانند محل تصمیمگیری در نزاع میان مجلس و شورای نگهبان یا نحوه بازنگری در قانون اساسی .
کد خبر: ۸۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
ویژهنامه "جمهوریت" | حجتالاسلام قنبریان از جمهوریت در قانون اساسی میگوید؛
حضرت آقا تعیبر این طور دارند که میفرمایند مردمسالاری دینی این نیست که مثلا برای انتخابات مجلس و ریاستجمهوری بیایند رای بدهند و بروند بلکه مردمسالاری دینی یعنی سالار همه امور جامعه مردم باشند. متن قانون اساسی از این حرف پشتیبانی میکند. سالار همه امور نه اینکه ما نماینده گذاشتهایم دولت گذاشتهایم به نمایندگی و ما رفتیم و اینها کار خودشان را بکنند یا حداکثر از آنها مطالبه کنیم. بلکه باید شوراهایی به شکل ساختارمند دائما کنار دست اینها باشند و این اراده عمومی را تنظیمگری کنند.
هیچکس در آن زمان با قدرت فکری و مدیریتی آقای بهشتی وجود نداشت که بتواند مجلس خبرگان قانون اساسی را طوری مدیریت بکند که بهترین و مترقیترین قانون اساسی حاصل کارش باشد.
چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زمزمه های پایان دوران استبداد و استعمار در ایران بالا گرفته بود و انقلابیون تحقق اهداف خود را نزدیکتر می یافتند. در چنین شرایطی مساله نگارش قانون اساسی نظام جدید توسط دکتر حبیبی مطرح شد و امام نیز دستور نگارش آن را دادند.این فرآیند از دو مسیر پیگیری می شد؛ نخست توسط دکتر حبیبی و دوم تیم حقوقدان منتخب شورای عالی انقلاب که به دستور امام پیگیر نگارش قانون اساسی شده بود.
به عقیده دولت موقت برای تصویب عمومی این پیشنویس باید مجلس موسسانی با تعداد اعضای بالای 300 نفرشکل بگیرد و درطی یک تا چند سال چکشکاری پیشنویس، یک متن قانونی جامع حاصل شود. در مقابل بزرگانی چون شهید بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رهبر انقلاب، همهپرسی مستقیم پیشنویس را مطرح می کردند.
مسعود رضایی: اگر مجلس آن سالها را در نظر بگیریم بسیاری از قومهای مختلف کاملا فعال بودند و از مارکسیستها تا قومگراها .به هرحال اگرچه پیروزی امام خمینی با رویکرد کاملاً اسلامی به پیروزی رسیده بود سعی میکردند که نظر خود را اعمال کنند. در انتخابات مجلسخبرگان قانون اساسی شاهد هستیم که نمایندگان طیفهای مختلف فکری حضور داشتند از اسلامگرایان فقهی و روشنفکر تا روشنفکرهای لاییک و چپ.
وظیفه من و شما نیست که هر روز خیابان بیفتیم حاکمی را پایین آورده یا بالا ببریم. بلکه وظیفه من و شما این است که قواعدی درست کنیم که بر مبنایش حاکمی بالا آمده یا پایین رود. این مهم است. یعنی به جای اینکه مدام بحث کنیم قانون اساسی چه بندهایی دارد این پرسش را مطرح کنیم که قانون اساسی چه فلسفه ای دارد و برای چه باید نوشته شود؟ یا چگونه باید نوشته و اجرا شود. آن زمان است که می توانیم درباره مفید بودن یا نبودن مواد آن حرف بزنیم.
در روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همهپرسی عمومی گذاشته شد و نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید.
روزهای 11 و 12 آذر 1358، به رأیگیری در مورد قانون اساسی تدوین شده، اختصاص یافت، همهپرسی برگزار شد و با 99/5 درصد آرای موافق شرکتکنندگان، به تصویب نهایی ملت ایران رسید. حزب جمهوری اسلامی از جمله احزاب فعال در این زمینه بود. تصاویر زیر پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای برگزاری همهپرسی قانون اساسی است
برخی منتقدان، احزاب و شخصیتها که با متن قانون تدوین شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسی فاصله گرفته بودند؛ این همهپرسی را تحریم کردند.از جمله تحریمکنندگان میتوان به حزب ایران اشاره کرد که طی بیانیهای رسماً عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کرد. البته این موضعگیری باعث اختلاف درون حزبی شد تا آنجا که چند روز بعد با صدور بیانیهای از سوی مهندس "کاظم حسیبی" این اختلاف بروز پیدا کرد.
مهندس حسیبی در این بیانیه با اظهار تاسف در مورد انتشار اعلامیه حزب ایران در مورد عدم شرکت در همهپرسی قانون اساسی ، شخصاً از کلیه قشرهای ملی تقاضا کرد که با توجه به وضع بحرانی فعلی، با شرکت در همهپرسی قانون اساسی ، علاقه خود را به سرنوشت کشور ابراز نمایند.
آیتالله مومن که خود از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بود ماجرای انتخاب مجدد آیتالله خامنهای در مرداد 68 را اینگونه روایت میکند: همان سال 1368 بعد از تشییع حضرت امام و مراسماتش، باز هم ما جلسات بازنگری قانون اساسی را ادامه دادیم تا تمام شد. آقای خامنهای هم به عنوان رهبر نظام دستور دادند كه مردم رأی بدهند. رأیگیری شد برای بازنگری كه در اصول مختلف قانون اساسی بوجود آمده بود و رأی هم خیلی زیاد و بالا آورد دیگر تمام شد.
در شرایط كنونی ایران، گروههایی كه خود را مترقی میدانند نظارت استصوابی شورای نگهبان را امری غیرمعقول و غیر دموكراتیك خوانده و خواستار محدود شدن نقش نظارتی و اختیارات آن شورا هستند. این در حالی است با بررسی ساختار نهادهای نظارتی سایر كشورها میتوان نمونههای بسیاری از ساختار نظارت استصوابی در سایر كشورها را پیدا كرد.
در سال های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمههای فراوانی از سوی مخالفان خارجی و منتقدان داخلی مواجه شده است. این گروهها اغلب نقش نظارتی شورای نگهبان را در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد هجمه قرار می دهند. در این راستا مركز اسناد انقلاب اسلامی سندی از نظارات استصوابی شورای نگهبان در سال 1360 را منتشر میكند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی وظیفهای خطیر در احراز یا رد صلاحیت كاندیداهای انتخابات برعهده دارد. این نهاد نظارتی همانند یك شاخص، عهدهدار تطبیق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی كشور است. در این بین جریانهایی وجود دارند كه در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی با تخطئه نقش شورای نگهبان به دنبال تحدید اختیارات این شورا بوده و هستند. در همین راستا امام خمینی(ره) نیز در فرمایشات خود با برشمردن نقاط قوت شورای نگهبان به لزوم پیروی از این شورا تاكید و مخالفان شورای نگهبان را مفسدفیالارض عنوان كردهاند.