رأی تمایل؛ سنت از یاد رفته
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی_آرش نصیری زرقانی؛ «رأی تمایل» سنتی پارلمانی در نظام سیاسی مشروطه بود که در آن مجلس به فرد موردنظر برای تصدی مقام نخست‌وزیری رأی تمایل می‌داد وآنگاه پادشاه پس از بررسی صلاحیت وی، فرمان می‌نوشت و نامزد نخست‌وزیری اعضای کابینه خود را تعیین کرده و این بار برای گرفتن «رأی اعتماد» راهی مجلس می‌شد. دولت‌هایی که پس از مرداد 1332 روی کار آمدند هیچ‌کدام با رأی تمایل مجلس، در قوه اجراییه مستقر نشدند و روال این‌چنین شد که شاه فرمان می‌نوشت و اکثریت نمایندگان مجلس امر شاه را مطاع دانسته و به کاندیدای نخست‌وزیری رأی اعتماد می‌دادند.
به‌عبارتی در این دوره، مجلس کاملاً تحت سیطره شاه درآمد؛ شاه سعی می‌کرد در ظاهر قانون اساسی را رعایت کند هرچند مجلس مهر تأییدی برای اعمال و اوامر شاه به حساب می‌آمد ولی با این حال مباحثه و سایر نشانه‌های وجود مجلس مستقل رعایت می‌شد و حتی با وجود بعضی افراد مخالف باز هم مجلس حول اجرای فرامین شاه دور می‌زد.[1]
یکی از دعواهای اصلی رجال با شاهان قاجار و پهلوی بر سر تجاوز شاه از حدود اختیارات قانونی درمورد عزل و نصب نخست‌وزیر و وزیران بوده است. این سلاطین مستبد معتقد بودند که نصب نخست‌وزیر و وزیران ابتدا با شاه است و مجلس پس از آن رأی اعتماد می‌دهد. درحالیکه رجال ملی معتقد بودند تعیین و نصب نخست‌وزیر و وزیران با مجلس است و صدور حکم نخست‌وزیر از طرف شاه صرفاً یک امر تشریفاتی است. اما پادشاهان جز در مواردی استثنایی، از قبیل روی کار آمدن دکتر مصدق زیر بار این اصل نرفتند.[2]
پس از وقایع مرداد 1332، شاه که نمی‌خواست آن روزهای گران را دوباره تجربه کند، سعی داشت افرادی را در منصب نخست‌وزیری بگمارد که از اخلاص آن‌ها به شخص خود اطمینان داشته باشد و به همین دلیل است که بسیاری از نخست‌وزیران این سال‌ها را افرادی سرسپرده می‌یابیم که جز اجرای دستورات ملوکانه، اختیاری از خود نداشتند.
لازم به ذکر است، هر دو مجلس شورای ملی و سنا دارای حق رأی تمایل بودند، به‌عنوان مثال زمانی‌که نخست‌وزیری قوام در سال 1331 اعلام شد هنوز مجلس سنا رأی تمایل نداده بود. حسن ارسنجانی که در این زمان از اطرافیان قوام بود در یادداشت‌هایش می‌نگارد: «آشتیانی‌زاده را کنار کشیدم به‌او مطلب را تذکر دادم. آشتیانی‌زاده اینطور توجیه کرد که چون درمورد رأی به دکتر مصدق هم سناتورها حق خودشان را در رأی تمایل به شاه تفویض کردند اینست که فرمان بدون رأی سنا صادر شده است بعلاوه لزومی ندارد سنا رأی تمایل بدهد»[3]. بنابراین ملاحظه می‌شود که رأی تمایل چه از جانب سنا و چه از جانب شورا، رویه‌ای مرسوم در آداب پارلمانی به شمار می‌رفت که پس از کودتای 28 مرداد دیگر اثری از آن تا سال سرنگونی رژیم دیده نشد.
با اوج‌گیری انقلاب و هنگامی که دولت نظامی ازهاری نیز نتوانست راهی برای فرونشاندن قیام‌های مردمی بیابد، شاه تصمیم گرفت با مخالفین خود در جبهه ملی به توافق برسد تا یک دولت ملی بتواند رژیم را از مهلکه برهاند. پس از ناکام ماندن مذاکرات شاه با کریم سنجابی و غلامحسین صدیقی، تنها کسی که می‌توانست قبول صدارت کند شاپور بختیار بود. به این ترتیب آخرین نخست‌وزیر کسی بود که شعار احیای قانون اساسی و بازگشت به اصول مشروطیت می‌داد.
بختیار در شرایطی دم از قانون زد که مخالفان، دولتش را غیرقانونی می‌خواندند. وی درمورد قانونی بودن دولت خود اظهار داشت: «درهرحال یک قانون اساسی وجود دارد آیا شما این قانون اساسی را می‌پذیرید و یا نمی‌پذیرید؟ من آن را می‌پذیرم تنها می‌گویم که شاه سال‌ها این قانون اساسی را نقض کرده است و اکنون باید آنچه را که سال‌ها از دست داده بودیم با مفهوم دموکراتیک برقرار کنیم.»[4] برای این منظور او در ابتدا خواهان انجام تمامی رسوم پارلمانی به روش حکومت مشروطه سلطنتی، همانند رأی تمایل مجلس برای نخست‌وزیری وی، صدور فرمان شاه طبق قانون اساسی و کسب رأی اعتماد هنگام طرح برنامه دولت و غیره گردید؛ رسومی که در مدت 25 سال آخر سلطنت شاه به کلی منسوخ شده بود. قصد وی از این کار نشان دادن پایبندی‌اش به قانون اساسی بود.[5]
داریوش شیروانی نماینده تهران، در جلسه رأی تمایل به بختیار، با اشاره به اینکه «ابراز تمایل براى انتخاب نخست‌وزیر که یکى از سنت‌هاى با ارزش پارلمان ایران بود و متأسفانه به دوران اختناق همانند سایر حقوق مجلس و مجلسیان به دست فراموشى سپرده شده بود» اظهار می‌دارد «در چنین اوضاع و احوالى اعتقاد ما بر این است که رأى تمایل امروز نه‌تنها نمى‌تواند مؤثر و قانونى باشد، بازگشت به سنت ارزشمند دیرین پارلمانى هم نیست.»[6]
محمدحسین اسحقی‌نژاد، نماینده تبریز خطاب به بختیار اظهار می‌دارد: «شما...خواستید به جامعه ایران بفهمانید که من با رأى تمایل مجلس به میدان آمده‌ام. درحالیکه خود بهتر مى‌دانید شما پس از تهیه همه مقدمات کار از مجلس شورای ملى رأى تمایل خواستید و این ژست سیاسى جنابعالى براى شخص من توأم با حسن تفاهم نبوده است.»[7]
بختیار در جواب مخالفین خود در مجلس بیان می‌داشت: «من شما را نمایندگان مردم می‌دانم والّا خودم اعلام می‌کردم که خودم نخست‌وزیر هستم. خیلى ساده است. من حتى با رأى تمایل شما آمدم و رأى عدم موفقیت خودم و عدم اطمینانى که به من ابراز کنید از اینجا خواهم رفت.»[8] و یا در جلسه مجلس سنا، نخستین اقدام خود را در مسیر دموکراسی، احیای رأی تمایل عنوان کرد: «اولین عمل دموکراتیک بنده و یکی از شروط قبول مسئولیت از طرف بنده تقاضای رأی تمایل بود که از مجلسین بشود تا آرام‌آرام به مردم این مملکت ثابت شود که نمایندگان آن مملکت باید در تعیین نخست‌وزیر اول اظهار رأی تمایل بکنند و حق مسلم و قاطع داشته باشند.»[9]
هرچند بختیار
تلاش کرد که با این اقدام، مشروعیتی برای خود بدست آورد و سنت رأی تمایل را بعداز
25 سال احیا کند، اما به دو دلیل در این امر موفق نشد؛ اول اینکه ملت ایران در آن
برهه، از احیای قانون اساسی و بازگشت به اصول مشروطیت گذر کرده بودند و تمایلی به
ادامه حکومت سلطنتی ولو در چارچوب قانون نداشتند؛ درثانی تناقض بختیار در عمل باعث
شد که ادعای او مبنی بر احیای اصول پارلمانی مشروطه جهت رسیدن به دموکراسی مورد
قبول عموم و حتی نمایندگان مجلس قرار نگیرد. چراکه بختیار پیش از آنکه از مجلس رأی
تمایل بگیرد در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش، خود را نخست‌وزیر آینده خواند و برنامه‌هایش
را برای سامان دادن به اوضاع کشور اعلام کرد. لذا اصرار بر گرفتن رأی تمایل از مجلس
با این شرایط، نمودی جز ظاهرسازی در اذهان مردم و نمایندگان نداشت.
پی‌نوشت‌ها:
1- مروار، محمد (1386). مجلس شورای ملی (دوره‌های بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم)، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 37.
2- یزدی، ابراهیم (1363). آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، چاپ سوم، تهران: انتشارات قلم، ص 79.
3- ارسنجانی، حسن (1366). یادداشت‌های سیاسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات هیرمند، ص 35.
4- روزنامه اطلاعات، «بختیار: شاه قانون اساسی را نقض کرده است»، یکشنبه اول بهمن 1357، شماره 15765، ص 8.
5- دهمرده، برات (1383). دولت بختیار و تحولات انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 155.
6- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره بیست‌وچهارم، جلسه 206، جلسه فوق‌العاده بعدازظهر روز یکشنبه 24 دی‌ماه 1357، وبگاه کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
7- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره بیست‌وچهارم، جلسه 205، روز یکشنبه 24 دی‌ماه 1357، وبگاه کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
8- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 207، روز سه‌شنبه 27 دی‌ماه 1357، وبگاه کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
9- مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره هفتم، جلسه 111، روز دوشنبه 25 دی‌ماه 1357، وبگاه کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
